الرصد المنهجي من أجل العدالة والمساءلة
يضطلع التحالف بالرصد المنهجي للانتهاكات الجسيمة في سياقات النزاعات المسلحة، مما يبني الأساس الاستدلالي للعدالة والمساءلة والذاكرة الجماعية لنضالات حقوق الإنسان. يدمج نهجنا التوثيق الدقيق والحماية الاستباقية والمناصرة الاستراتيجية والمساءلة القانونية في إطار موحد لمكافحة الإفلات من العقاب.
يجمع التحالف شهادات أولية من الضحايا والشهود وفق بروتوكولات مقننة تضمن سلامة البيانات والسرية التامة. يتم التحقق من جميع المعلومات وتصنيفها وفقاً لفئات القانون الدولي -- الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة الأخرى.
تبني هذه العملية المنهجية قواعد بيانات متكاملة تُشكّل ذاكرة حقوق الإنسان للنزاعات -- الركيزة الاستدلالية لجميع التدخلات اللاحقة، من الإجراءات القانونية إلى المناصرة السياساتية.
يتجاوز التحالف التوثيق السلبي ليسعى نحو الحماية الاستباقية للفئات الهشة: المدافعون عن حقوق الإنسان، والشهود المستهدفون بالانتقام، والضحايا المعرضون لخطر مستمر. يشمل ذلك آليات الإنذار المبكر والمساعدة القانونية الطارئة والإحالة إلى شبكات الحماية المعتمدة.
يُعامَل البُعد النفسي والاجتماعي باعتباره حقاً أصيلاً وليس إضافة اختيارية. تخضع جميع أنشطة الحماية لمبدأ "عدم الإضرار"، لضمان ألا تُعرّض التدخلات الأفراد لمزيد من المخاطر بشكل غير مقصود.
يمارس التحالف ضغطاً منهجياً على مراكز صنع القرار الوطنية والإقليمية والدولية. يشمل ذلك تقديم تقارير دورية لمجلس حقوق الإنسان، والتفاعل مع المقررين الخاصين وهيئات المعاهدات، والمشاركة الفاعلة في عملية الاستعراض الدوري الشامل.
تُضخّم الشراكات الاستراتيجية مع منظمات المجتمع المدني أثر المناصرة وتبني جبهة متماسكة لحقوق الإنسان ضد الإفلات من العقاب على جميع مستويات الحوكمة.
يسعى التحالف إلى التقاضي الاستراتيجي أمام المحاكم الوطنية والمحاكم الجنائية الدولية والهيئات شبه القضائية. يشمل ذلك إعداد أدلة موثّقة وبناء ملفات القضايا وتكليف خبراء قانونيين بإعداد تقارير لدعم الإجراءات القضائية.
في الإطار الأوسع للعدالة الانتقالية، يتفاعل التحالف مع لجان الحقيقة والمصالحة، ويناصر برامج جبر الضرر، ويدفع نحو ضمانات عدم التكرار -- مما يضعه كفاعل رئيسي في إعادة بناء العقد الاجتماعي بعد النزاعات.